وزير الطيران المدني يعقد اجتماعًا موسعًا لتحديث اللوائح وتعزيز الاستثمار في القطاع

تواصل وزارة الطيران المدني جهودها لتعزيز بيئة استثمارية جاذبة ودعم نمو صناعة الطيران في مصر، من خلال تحديث الأطر التنظيمية والتشريعية بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، ويُسهم في تبسيط الإجراءات وفتح مجالات جديدة للاستثمار.
في هذا الإطار، عقد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، اجتماعًا موسعًا بحضور الملاح سامح فوزي رئيس سلطة الطيران المدني، والمهندس عمرو نجاتي الوكيل الدائم للوزارة، وقيادات الطيران المدني، بالإضافة إلى رؤساء وممثلي شركات الطيران العاملة في مصر، لمناقشة القرار رقم (333) لسنة 2026، الذي يتضمن تعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدني.
وأكد الوزير أن التعديلات تهدف إلى تعزيز الحوكمة وتسريع إنجاز المعاملات، وتوسيع نطاق الأنشطة المسموح بها، بما في ذلك إنشاء شركات متخصصة في الطيران الخاص وتصنيع الطائرات والبالون، إلى جانب دعم برامج التدريب وتأهيل الكوادر الوطنية. كما شدد على منع أي ممارسات احتكارية وتعزيز المنافسة العادلة، مع الالتزام الكامل بمعايير السلامة الجوية.
وشملت المناقشات نتائج أعمال اللجنة المشتركة بين الوزارة وسلطة الطيران المدني، والتي شكلت لدراسة التحديات التي تواجه المستثمرين، ووضع حلول تنظيمية عملية لتعزيز بيئة الاستثمار. كما أجرى الوزير حلقة نقاشية مع ممثلي الشركات للاستماع إلى مقترحاتهم حول التحديات التشغيلية وآليات ضبط السوق، بما يضمن استدامة التشغيل وسلاسة الإجراءات.
وأشار الحفني إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تطبيق ضوابط أكثر إحكامًا، وتوسيع فرص الاستثمار في مجالات متخصصة، فضلًا عن متابعة دعم الشركات الناشئة، وتعزيز التنافسية القائمة على الشفافية وتكافؤ الفرص. كما أكد استمرار عقد هذه اللقاءات بشكل دوري لضمان توافق الرؤى وتكامل الجهود بين جميع الأطراف، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي واعد في صناعة الطيران.